اکونومیست در ص ۴۰ از شماره ۹ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، در آستانه دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جاده (BRI) چین، طرح جاه‌طلبانه‌ی ساخت زیرساخت‌های جهانی به رهبری این کشور را در آستانهی مرحله‌ی جدیدی می‌داند.

در زمان رئیس جمهوری مائوتسه تونگ، در سال‌های اولیه حکومت کمونیست‌ها در چین، تهدید تهاجم خارجی یک روایت ثابت بود. برای آمادگی مقابله با چنین حملاتی، دولت چین پروژه‌ای عظیم به نام «جبهه سوم» را در سال 1964 راه‌اندازی کرد. این تلاش مخفیانه با هدف ایجاد یک مجتمع نظامی-صنعتی خودکفا در کوه‌های داخلی چین انجام شد و حداقل 15 میلیون کارگر در آن شرکت داشتند. منابع هنگفتی صرف این پروژه شد و به ریاضت اقتصادی و کمبود منابع مصرفی در سراسر کشور انجامید.

در دوران پساکرونا و با بهبود وضعیت اقتصادی جهانی، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای مواد خام برای احداث زیرساختِ انرژی‌های پاک و بازسازی کارخانه‌های تعطیل‌شده بیشتر شود. اتفاقی که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2021 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود را نشان داد. در نتیجه، برای چین فرصت طلایی است که به کمک حجم بالای واردات و صادرات کالای خام اقتصاد خود، در پاسخ به تغییرتقاضای بازار و نیاز کشورهای جهان، نقش خود را در بازار بورس کالای جهانی تقویت کند.

افت رونق بازار مسکن در چین، مدل رشد اقتصادی در این کشور را تغییر خواهد داد. در سال‌‌‌‌های اخیر، دولت‌های محلی از طریق فروش اراضی شهری به قیمت‌‌های بالا، درآمد زیادی کسب کردند و آن را صرف افزایش زیرساخت‌‌های شهری کردند. درآمد دولت‌‌های محلی از طریق فروش اراضی در سال 2020 به بیش از 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و این حجم از فروش اراضی و ساخت و ساز، کاهش قیمت در بازار مستغلات را نیز به همراه داشته است. کاهش قیمت مستغلات، بسیاری از بنگاه‌‌های ساخت‌وساز را نیز در معرض ورشکستگی قرار داده است. همچنین کاهش درآمد دولت از این مسیر می‌‌تواند روند رشد بلندمدت در اقتصاد چین را به خطر بیندازد.

حرکت در مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی، در مراحل ابتدایی پر سرعت و هموار است، اما هر چه می‌گذرد حفظ سرعت سخت‌تر و مسیر پیچیده‌تر می‌شود. در نتیجه، تداوم رشد درآمد سرانه بالا برای بازه زمانی طولانی کار بسیار دشواری است. چین با حفظ رشد اقتصادی 7 درصد برای حدود سه دهه، با سرعت از کشوری با سطح درآمد پایین، به کشوری با سطح درآمد متوسط تبدیل شد. ژی پنگ، رییس‌جمهور چین، قصد دارد تا سال 2025 به جمع کشورهایی با درآمد بالا بپیوند، اما تحقق این هدف چالش‌ها و موانعی دارد، از جمله چالش «تله درآمد متوسط». با توجه به موانع پیش‌رو، آیا چین موفق خواهد شد تا قطار اقتصاد خود را به جمع کشورهای با درآمد بالا برساند؟

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی، سخت‌گیری‌های مقرراتی دولتی در مورد شرکت‌های فناوری و روابط پرتنش با غرب باعث شده تا چشم‌انداز شرکت‌های بزرگ اینترنتی چین مانند علی بابا به عنوان غول تجارت الکترونیک، دینگ‌‌دانگ به عنوان فروشگاه آنلاین مواد غذایی و نت‌‌ایز شرکت سازنده بازی‌‌های رایانه‌‌ای تیره و تار شود تا جایی که گزارش‌‌های جی‌‌پی‌‌مورگان سهام شرکت‌‌های اینترنتی چینی را غیر‌‌قابل سرمایه‌گذاری اعلام ‌‌کند.

تاکنون نزدیک به نیم میلیارد نفر در سراسر جهان به کرونا مبتلا شده‌اند و بیش از 6 میلیون نفر جان خود را از دست داده‌اند. گمانه‌زنی‌های بسیاری در ارتباط با ریشه شیوع ویروس کرونا مطرح شده است. به همین جهت، پاسخ به سوالاتی مانند علت پیدایش، مکان شیوع و زمان انتشار ویروس می‌تواند بسیاری از ابهامات را رفع نماید. سازمان بهداشت جهانی در ابتدا خفاش، راسو و پانگولین را متهم ردیف اول اعلام کرد؛ اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که داستان کرونا، در سپتامبر 2019 از یک بازار خوراکی‌های دریایی در ووهان چین شروع شده، ولی در بیان نوع دقیق حیوان، هنوز ابهام وجود دارد.

بحران بدهی در شرکت چینی اورگراند سبب شده است که بسیاری از صاحب نظران، نگران سرریز این بحران به سایر بخش‌های اقتصاد چین شوند. این شرکت ساخت‌و‌ساز با 300 میلیارد دلار بدهی، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران دنیا، در آستانه ورشکستگی قرار دارد. اولین جرقه بحران در اورگراند با کمپین دولت چین برای کنترل بدهی شرکت‌ها آغاز شد و این امر، معضل مالی ریشه‌‌دار در این شرکت را آشکار کرد. در سال‌های گذشته، حباب ایجاد شده در بازار مستغلات سبب شد که شرکت‌‌های توسعه‌دهنده دارایی‌‌ها از جمله اورگراند به انباشت بدهی‌‌ها روی بیاورند. اما در سال 2021 روند قیمت دارایی و مستغلات کاهشی شد و به‌موجبِ آن، اورگراند در معرض ورشکستگی قرار گرفت. حدود 25 درصد از کل بدهی‌‌های این شرکت مربوط به بانک‌‌ها و حدود 45 درصد مربوط به بانکداری در سایه است و حدود 1.4 میلیون از مردم معمولی نیز از بدهکاران این شرکت به‌حساب می‌‌آیند. به نظر می‌‌رسد ورشکستگی اورگراند نتواند در کوتاه‌مدت ریسک جدیدی را از ناحیه بانک‌‌ها به اقتصاد وارد کند و دولت‌مردان چینی، تمرکز خود را بر روی کمک به افراد حقیقی متضرر خواهند گذاشت.