چین به دنبال فرار از تله‌ درآمد متوسط

کلمات کلیدی: اکونومیست، درآمد متوسط، سرمایه‌گذاری، ارتقاء تحصیلات، بهره‌وری، کشورهای درآمد بالا

تهیه و تنظیم: محمدهادی ناظمی

مقدمه

مرور اقتصادی سده گذشته نشان می‌دهد که همزمان با رشد روزافزون اقتصادی کشورهای جهان، نرخ فقر کاملا نزولی بوده و سطح کلی رفاه، ارتقاء پیدا کرده است.[1] در سال 1989، آستانه‌ای بر میزان درآمد سرانه کشورها توسط دو اقتصاددان[2] بانک جهانی، تعریف شد که برحسب آن، کشورها را به 3 گروه درآمدی؛ بالا، متوسط و پایین تفکیک می‌کرد. این شاخص درآمدی، به صورت سالانه و براساس میانگین درآمدی و نرخ برابری ارزهای رایج، به‌روزرسانی می‌شود و همین پویایی سبب شده تا فهرست کشورهای منسوب به هر گروه در هر سال تغییر کند. آستانه‌ی درآمد سرانه برای کشورهای درآمدِ بالا[3] در سال 1989، 6 هزار دلار تعیین شده بود و این آستانه برای سال 2021، به 12 هزار و 675 دلار رسید. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد، گرچه کشورها به طور معمول قادر هستند به سرعت از فقر رهایی پیدا کرده و خود را از جمع کشورهای با درآمد پایین به گروه کشورهای با درآمد متوسط برسانند، اما ورود به کلوپ کشورهای با درآمد بالا با موانع و چالش‌هایی روبرو است؛ موضوعی که با عنوان «تله درآمد متوسط»[4] شناخته می‌شود.  

چین در چند دهه اخیر، رشد معجره‌آسایی را تجربه کرده‌ و توانسته خود را به عنوان یک از کشورهای درحال توسعه معرفی کند. معیار بانک جهانی برای طبقه‌بندی درآمد کشورها، سطح درآمد سرانه آن‌ها است و چین به عنوان پر جمعیت ترین کشور دنیا، با 1.4 میلیارد نفر، آیا می‌تواند درآمد متوسط هر چینی را به سطحی برساند که به عنوان کشوری با درآمد بالا شناخته شود؟ این سوال یکی از چالش‌های مهم سیاست‌مداران چینی است، موضوعی که در سال 2016، لی‌کگیان، نخست‌وزیر چین هشدار داد که نباید در «تله درآمد متوسط» قرار بگیریم. چین با شروع درآمد سرانه 6 هزار و پانصد دلار در سال 2006 توانست خود را به سطح درآمد سرانه 12 هزار و پانصد دلار در سال 2021 برساند، اما همچنان مجوز برچسب کشورهای ثروتمند را نگرفته است. اکونومیست در شماره دوم ماه فوریه در گزارشی با عنوان «چین ممکن است به زودی به کشوری با درآمد بالا تبدیل شود» به تشریح برنامه چین برای رسیدن به درآمد سرانه بیش‌از 17 هزار دلار می‌پردازد و چالش‌ها و عوامل موثر بر مسیر چین در رسیدن به جایگاهی ثابت در گروه کشورهای پردرآمدِ بانک جهانی را توضیح می‌دهد.[5]

پیشرانه‌های اقتصاد چین

تداوم رشد درآمد و ماندن در گروه کشورهای پردرآمدِ بانکِ جهانی، نیازمند پیشرانه‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ پیشرانه‌های اقتصاد چین، برای تداوم رشد اقتصادی بالا، بهبود بهره‌وری تولید، ارتقاء شاخص ICOR یا نسبت تغییرات موجودی سرمایه‌گذاری به تغییرات تولید[6] و همچنین افزایش سطح تحصیلات عمومی است.

نمودار1: محرک‌های اقتصاد چین 

توضیحات: در قسمت چپ نمودار، درآمد سرانه چین در قیاس با شاخص بانک جهانی برای کشورهای درآمد بالا  طی سه دهه نشان داده شده است. در سمت راست بالا، شاخص ICOR چین با میانگین کشورهای درآمد بالا مورد مقایسه قرار گرفته و سمت راست پایین نمودار، شاخص بهره‌وری کشورها در کنار چین مورد ارزیابی قرار گرفته است.

منبع: Work bank، بانک جهانی

 1- بهره‌وری چین طبق آمار IMF در دهه‌ اخیر افت کرده است؛ علّت آن، توقف اصلاحات ساختاری در بنگاه‌های دولتی بوده است و سبب شد تا قدرت و اثر پویایی بازار در نحوه مدیریت بنگاه‌های به شدت دولتیِ چین، کمتر انعکاس پیدا کند. لازم به ذکر است که اندازه‌گیری بهره‌وری به‌طور کلی، کار دشواری است؛ بر اساس بررسی های شرکت Conference Board، بهره‌وری چین نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچنان با اختلاف زیادی بالاتر است و این موضوع یکی از پیشران‌های اصلی رشد تولید ناخالص داخلی چین طی سال‌های گذشته بوده است.

 2- ضرب‌آهنگ انباشت سرمایه در چین نیز بالاست؛ به‌طوری‌که دولت چین،‌ 43 از درصد تولید ناخالص داخلی خود را طی 5 سال منتهی به شروع پاندمی، سرمایه‌گذاری کرده است، درمقابل، کشورهای پردرآمد فقط نیمی از این مقدار را صرف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، که دستاورد این سیاست برای چین، حفظ روندِ مثبتِ رشدِ اقتصادی بوده است. بر اساس شاخص ICOR یا نسبت فزاینده سرمایه‌گذاری به تولید، که حاصل تقسیم نسبتِ سرمایه‌گذاری به GDP تقسیم بر درصد رشد اقتصادی است، در کشورهای توسعه‌یافته، میانگین این نسبت طی سال‌های 2015 تا 2019، برابر 10 و برای چین 6.5 است. هر چه شاخص ICOR کوچک‌تر باشد، گویای کارایی بیشتر در استفاده از سرمایه در تولید است.

 3- یکی دیگر از چالش‌های چین، انباشت سرمایه انسانی است؛ همان‌طور که انباشت پایین سرمایه انسانی، گواه گذشته فقیر کشور چین است، ضرب‌آهنگ بالای سرمایه‌گذاری انسانی، نشانه‌ای از چینِ پردرآمد در آینده و چشم‌اندازِ روشنِ اقتصادِ چین به‌شمار می‌رود. درحالی‌که، مطالعه رابرت برو[7] و جوانگ‌وا لی[8]، نشان می‌دهد که میانگین سطح تحصیلات جامعه چین، 9.9 سال است؛ درحالی که میانگین کشورهای با درآمد بالا، 11.5 سال است. مشکل تحصیلات چین، محدود به کمیت نبوده و از نظر کیفیت نیز ضعف بنیادی در سیستم آموزشی چین وجود دارد؛ 13 سال تحصیل در چین کیفیتی معادل 10 سال آموزش در سنگاپور را دارد. دولت چین برنامه دارد که با سرمایه‌گذاری در آموزش، وضعیت تحصیلی را بهتر کند، که با اصلاح آموزش، بهره‌وری تولید نیز بهبود یابد.

ترکیب اشتغال، پاشنه آشیل اقتصاد چین

گروه کشورهای با درآمد بالا و توسعه‌یافته در ترکیب اشتغال نیروی کار، با چین تفاوت دارند؛ سهم بخش مستغلات از کل اقتصاد چین نزدیک 35 درصد است در حالی که تنها 16 درصد از شاغلان کشور در حوزه ساخت‌وساز فعال‌ هستند. در بخش کشاورزی نیز یک‌چهارم جمعیت چین در این حوزه شاغل هستند، در حالی که این عدد برای کشورهای درآمد بالا 3 درصد است. سهم اشتغال بخش صنعت نیز در چین 6 درصد از میانگین کشورهای پردرآمد، بالاتر است و این شاخص، عدد 19 درصد را برای این کشور نشان می‌دهد.

تفاوت در ترکیب اشتغال می‌تواند حکم یک شمشیر دولبه را داشته باشد؛ درصد بالای اشتغال در کشاورزی چین، می‌تواند به حوزه‌های دیگر با بهره‌وری بالاتر هدایت شود. در این صورت انتظار می‌رود یک شگفتی و شکوفایی در اقتصاد چین حاصل شود. از طرفی، موضوع جابجایی نیروی کار در چین توسط دولت مدیریت می‌شود و آزادی تحرک نیروی کار کشورهای توسعه‌یافته را ندارد. افزایش بازدهی در بین شاغلان بخش کشاورزی، با وجود پایین بودن میانگین تحصیلات و توزیع ناعادلانه امکانات، کاری سخت و پرهزینه است. علاوه‌بر این، ساختار مالیکت اراضی در چین نیز به صورت دولتی و تعاونی است. کشاورزان بر این باورند که در آینده و با ادامه روند خصوصی‌سازی، مالک زمین‌ها خواهند شد. بنابراین هزینه فرصت خروج از بخش کشاورزی طی سال‌های آتی برای آنان بالاست، زیرا ممکن است از فرصت مالک شدن زمین‌ها محروم شوند.

نکته دیگر، رشد 0.03 درصدی جمعیت در چین است که ممکن است چراغ توسعه و رشد اقتصادی چین را کم‌سو کند. مرور تجربه ژاپن نشان می دهد کاهش جمعیت همراه با افزایش سن، موجب کاهش هزینه و مصرف، رشد پایین اقتصادی و اُفت نرخ بهره می‌شود؛ بنابراین، مقامات چینی از حالا باید مراقب دچار نشدن به نوع دیگری از تله باشند، که دامان بسیاری از کشورهای درآمد بالا را گرفته است، تا بتوانند در مسیر شکوفایی اقتصادی، همچنان با نرخ فعلی 7-8 درصد ادامه دهند.

کلام آخر، مسیر روشن اما پر دردسر

مرور تاریخ اقتصادی چین، شاهد توانایی این کشور در انجام کارهای دشوار است؛ تجربه رشد طولانی‌مدت و بالا، بزرگترین صادرکننده و واردکننده فلزات اساسی و تبدیل شدن به دومین اقتصاد دنیا طی نیم قرن، تنها بخشی از شگفتی‌های اقتصاد چین است. حال در برهه کنونی، سیاست چین رسیدن به درآمد سرانه 17هزار دلار طی 5 سال آینده و پیوستن به جمع کشورهای درآمد بالا است. مهم‌تر از رسیدن به درآمد بالا، تداوم آن است و این هدف نیز نیازمند اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد تغییرات نهادی و سرمایه‌گذاری در ظرفیت نیروی انسانی است. کشورهای زیادی مانند روسیه، آرژانتین و رومانی به‌دلیل ناتوانی در ادامه رشد درآمد خود از فهرست کشورهای با درآمد بالا خط خوردند.