افزایش تورم آمریکا و اروپا به سطوح بالای 5 درصد طی 6 ماه منتهی به ژوئن 2022، انتظارات از بانک‌‌های مرکزی برای اتخاذ سیاست‌‌های انقباضی را افزایش داد. در مقابل، بانک‌‌های مرکزی، افزایش تورم در اقتصاد را گذرا و موقتی می‌دانستند و به همین دلیل، اقدام به افزایش نرخ بهره نکردند. با این وجود، متخصصان اقتصادی استدلال می‌‌کنند که با توجه‌ به رشد بیش از انتظار تولید ناخالص اسمی، افزایش تورم در اقتصادهای آمریکای شمالی و اروپا ناشی از افزایش تقاضا بوده و ادامه‌دار خواهد بود. مهم‌‌ترین شاهد آن نیز افزایش انتظارات تورمی و فعال‌سازی چرخه دستمزد-تورم در برخی کشورهاست. اما به نظر می‌‌رسد ترس از تداوم همه‌گیری، بانک‌‌های مرکزی را در زمینه اتخاذ سیاست‌‌های انقباضی محتاط‌‌تر کرده است. در اروپا علاوه بر نگرانی از تداوم همه‌گیری، ترس از تورم منفی و عدم بازگشت اقتصاد به روند قبل از همه‌گیری کرونا، مزید بر علت شده که بانک مرکزی اروپا اقدامی در زمینه افزایش نرخ بهره انجام ندهد.

بازار اعتبار در ایران، به دلیل سرکوب مالی و قیمت‌گذاری منابع بانکی در نرخ‌های غیرتعادلی، با مازاد مزمن تقاضا روبه‌روست. ترکیب ناخوشایند هدایت اعتبار و سرکوب مالی باعث می‌شود منابع بانک‌ها کم و ناپایدار شوند؛ سهم بنگاه‌هایی که در اولویت سیاست‌مدار قرار گرفته‌اند از این منابع کاهش یابد؛ و احتمال انتخاب متقاضیان کارای تسهیلات نیز افت کند. در نتیجه تولیدکنندگان کمتر از تقاضای خود اعتبار دریافت می‌کنند، و وفور نقدینگی در کلان اقتصاد با کمبود آن در سطح بنگاه مقارن می‌شود.