بازار اعتبار در ایران، به دلیل سرکوب مالی و قیمت‌گذاری منابع بانکی در نرخ‌های غیرتعادلی، با مازاد مزمن تقاضا روبه‌روست. ترکیب ناخوشایند هدایت اعتبار و سرکوب مالی باعث میشود منابع بانک‌ها کم و ناپایدار شوند؛ سهم بنگاه‌هایی که در اولویت سیاست‌مدار قرار گرفته‌اند از این منابع کاهش یابد؛ و احتمال انتخاب متقاضیان کارای تسهیلات نیز افت کند. در نتیجه تولیدکنندگان کمتر از تقاضای خود اعتبار دریافت می‌کنند، و وفور نقدینگی در کلان اقتصاد با کمبود آن در سطح بنگاه مقارن میشود.
هدایت نقدینگی و سرکوب مالی
سیاست‌مداری که فکر می‌کند جایگاه مناسبی برای خرج کردن منابع بانکی را یافته و از طریق هدایت اعتبار قادر به نشانه‌گیری دقیق است، همواره در معرض این وسوسه قرار می‌گیرد که با یک تیر دو نشان بزند؛ هدایت را به متقاضی شایسته برساند و از او با اعتبار ارزان پشتیبانی کند.[۱] در جایی که قیمت سایر عوامل تولید در بازار تعیین میشود، پایین نگه‌داشتن دستوری منابع بانکی، منابع مالی را به ارزان‌ترین عامل تولید تبدیل می‌کند؛ عاملی که می‌تواند پرداخت حقوق معوقه کارگران به دلیل مشکل فروش، افزایش موجودی انبار محصولات به دلیل افت تقاضا، و دیرکرد در تسویه بدهی واحدهای تولیدی به دلیل رکود بازار را موقتا حل کند. مضافا آن‌که در اقتصادی که نرخ سود بانکی کمتر از تورم است، منابع بانکی با هر توجیهی که از بانک گرفته شوند، در واحدهای تولیدی کیمیاگری کرده و زیان‌ها و سوء‌مدیریت‌ها را جبران می‌کنند.
در این نگاه، بنگاه‌هایی که از دید سیاست‌مدار برای دریافت اعتبار در اولویت قرار گرفته‌اند از منابع بیشتر و ارزان‌تر بهره‌مند می‌شوند، بنابراین، این بنگاه‌ها هر چه هستند، صرف‌نظر از میزان کارایی، می‌توانند از طریق نسبت اهرمیِ بیشتر خود را تکثیر کنند و بزرگ شوند، و به کمک یارانه‌ای که روی هزینه تامین مالی دریافت می‌کنند عمر طولانی‌تری داشته باشند. هزینه این کیمیاگری را متقاضیانی می‌دهند که به علت جیره‌بندی اعتبار از بازار رسمی تامین مالی کنار گذاشته می‌شوند.
معمولا مساله به اینجا ختم نمی‌شود، هدایت اعتبار و تعیین نرخ تسهیلات در سطحی پایین‌تر از بازار، پیامد دیگری هم دارد، سیاست‌مدار می‌فهمد که اگر نرخ تسهیلات بانک را محدود کند اما نرخ سپرده‌ها در بازار تعیین شود، بانک نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه بدهد. بنابراین دو راه حدی در پیش خواهد داشت: پوشش زیان بانک به کمک استقراض از بانک مرکزی که منجر به افزایش تورم میشود[۲] و پایین آوردن دستوری هزینه‌های بانک از طریق تعیین نرخ سپرده پایین‌تر از نرخ بازار. اقدام دوم سرکوب مالی، یا تعیین نرخ‌های مبادلات مالی در سطحی پایین‌تر از سطح بازار، را تکمیل و دینامیکی را در اقتصاد فعال می‌کند که در بلندمدت تمام کارگزاران اقتصادی از آن متضرر می‌شوند.
سرکوب مالی و تقاضای وام
در یک تصویر کلی، سرکوب مالی[۳] تقاضا برای تامین مالی بانکی را به شدت افزایش داده؛ تورم و نااطمینانی از دسترسی به مواد اولیه، تقاضا برای مواد اولیه و وام سرمایه‌درگردش را زیاد کرده و بهره‌وری پایین و قیمت‌گذاری، منابع مالی داخلی بنگاه را کم کرده‌است. سرکوب مالی در بسیاری از دوره‌ها[۴] باعث شده، همه بنگاه‌ها مستقل از اینکه توان خلق ارزش از این پول را دارند یا نه، به دنبال دریافت وام باشند. در حالی‌که اگر نرخ تسهیلات متناسب با ریسک و فعالیت بنگاه انتخاب می‌شد، دریافت وام برای برخی از بنگاه‌ها صرف نمی‌کرد، زیرا توان بازپرداختش را نداشتند.
تورم فزاینده نیز بر آتش این افزایش تقاضا می‌افزاید. وقتی انتظار می‌رود تورم فردا مانند امروز بالا باشد یا احتمال رود دسترسی به مواد اولیه در آینده با مشکلاتی همراه باشد، به نفع بنگاه است که مواد اولیه بیشتری بخرد؛ اگر تولید کرد، هزینه تولیدش را پایین آورده، و اگر تولید نکرد می‌تواند از فروش مواد اولیه سود کند. بنابراین، تورم مزمن می‌تواند منجر به افزایش نسبت موجودی انبار به فروش و در نتیجه افزایش تقاضای وام شود. هر چه بنگاه‌ها سودده‌تر باشند، در عمل منابع مالی بیشتری از فعالیت داخلی بنگاه به دست می‌آورند و تقاضا برای منابع مالی بیرونی‌شان کمتر میشود. در شرایطی که بهره‌وری بنگاه‌ها[۵] پایین است و قیمت‌گذاری‌ها و مداخلات دولت سودآوری بنگاه‌ها را زیاد کرده، وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات برای ادامه فعالیت بیشتر است.
سرکوب مالی و عرضه منابع تامین مالی
سرکوب مالی انگیزه برای پس‌انداز مالی را کم می‌کند. اشخاص که می‌بینند با پس‌انداز وجوهِ مازادشان در بانک حتی ممکن است نتوانند قدرت خرید از دست رفته با تورم را به دست بیاورند، از طریق خرید کالاهای بادوام مانند مسکن، خودرو، لوازم منزل و فلزات باارزش پس‌انداز می‌کنند. درست است که عمده این مبادلات از طریق حساب‌های بانکی انجام می‌گیرد و با یک نگاه، پولی که صرف خرید موارد فوق شده به بانک بر می‌گردد، اما چهار عامل باعث میشود اقتصادی که پس‌انداز مالی بیشتری دارد در عمل بیشتر رشد کند و کارایی بالاتری داشته باشد.
اول، آن‌که هر چه سرکوب مالی شدیدتر باشد، از یک طرف انگیزه برای پس‌انداز کردن کم میشود و منابع بانک‌ها کم میشود و از طرف دیگر سهم پس‌انداز غیرمالی[۶] افزایش می‌یابد. در نتیجه، رجوع به سپرده‌های بانکی عمدتا با هدف استفاده از سیستم پرداخت شکل می‌گیرد و ماندگاری سپرده‌ها کمتر میشود. بنابراین میزان و ماندگای وامی که میشود مبتنی بر این سپرده‌ها اعطا کرد کاهش می‌یابد.
دوم، از آن‌جا که پس‌انداز مالی در اختیار نهادهای مالی قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود این نهادها متقاضیان شایسته و کم‌ریسک برای دریافت اعتبار را شناسایی و بر آن‌ها نظارت کنند، محدودیت‌های مالی آن‌ها را بردارند و در مجموع با کارایی و سرعت بیشتر از حالت جایگزین موجب گردش وجوه در اقتصاد شوند.
سوم، تعیین دستوری نرخ در عمل منجر به تعیین دستوری اسپرد بانکی و انقطاع سود بانک از میزان تلاشش برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز میشود. بانک قادر نیست با توجه به شرایط اقتصاد کلان و شرایط متقاضیان اعتبار نرخ آن‌ها را تفکیک کند، و در عمل سازوکارهای بازخوردی که در عمل می‌توانست بانک را از انتخاب‌های اشتباهش در قابل سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان مطلع کند در عمل تضعیف میشود.تحت سرکوب مالی، معیار انتخاب پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان توسط بانک‌ها را محدود به محک‌های قابل مشاهده‌ای مانند اندازه و سابقه بانکی و تودیع وثیقه کرده است. سود تعدیل‌شده به ریسک بانک‌ها وقتی حداکثر میشود که از میان انبوه متقاضیان، تسهیلات را به شایسته‌ترین‌شان برسانند. بنابراین باید در انتخاب تسهیلات‌گیرنده اعتبارش را بسنجند و سعی کنند وام را به کسانی بدهند که با احتمال بیشتری پول را بر می‌گردانند. پس از اعطای وام هم با پایش وام‌گیرندگان مطمئن شوند در حیطه مورد ادعا فعالیت می‌کنند و تلاش‌شان برای کسب سود و بازگرداندن وام را انجام می‌دهند. این فرآیندها وقت‌گیر و هزینه‌بر است. در عمل ممکن است بانک‌ها، بنگاه‌های بزرگ‌تر، مسن‌تر یا با ارتباط سیاسی ویژه که احتمال بیشتری برای استمرار فعالیت‌شان در نظر می‌گیرند را به‌عنوان تسهیلات‌گیرنده انتخاب کنند. در نتیجه، بنگاه‌های کوچک‌تر یا جوان‌تر که صورت‌های مالی شفاف ندارند و صحت‌سنجی ادعاهای آن‌ها در مورد بازپرداخت وام هزینه بیشتری دارد از این گردونه بیرون بمانند.
ارزان بودن تسهیلات بانکی در مقایسه با سایر منابع مالی نیز، مانع تعمیق بازارهای جایگزین و کاهش فشار بر بانک‌ها میشود. در سمت عرضه زیرساخت‌های تامین مالی غیربانکی رشد نکرده و تقریبا همه فشار تقاضای تامین مالی تولید بر دوش بانک‌ها می‌ماند. در عمل، بخش بسیار کوچکی از نیاز مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق قرضه شرکتی تامین میشود. بازار بدهی نیز در ایران جوان و هنوز کم عمق است و با توجه به بی‌ثباتی اقتصاد کلان نتوانسته نقش صدور اوراق قرضه بدون ریسک اعتباری و جذب پس‌انداز اشخاص ریسک‌گریز را ایفا کند.
هدایت نقدینگی و معمای نقدینگی
بر اساس این مشاهدات شاید بتوان معمای نقدینگی[۷]، فزونی نقدینگی در سطح کلان و مضیقه نقدینگی در سطح خرد[۸]، را در اقتصاد ایران بهتر درک کرد. از طرفی نظام بانکی با فشار سیاست‌گذار بسیار بیشتر از ظرفیت امن خود وام داده[۹] و از طرف دیگر اشخاص و بنگاه‌ها همواره از محدودیت دسترسی به منابع مالی شکایت دارند. عدم دسترسی به منابع مالی همواره جز سه عامل محدودکننده تولید در پایش‌های ملی محیط کسب و کار ایران بوده‌است.
[۱]البته این تنها انگیزه برقراری سرکوب مالی نیست؛ یکسان پنداشتن تورم به‌عنوان یک پدیده کلان و گرانی به‌عنوان یک پدیده خرد، باعث میشود اقدامات سیاست‌گذار برای کنترل منشا و پیامد تورم، قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف باشد. نرخ‌گذاری محصولات بانکی را هم در همین راستا می‌توان تفسیر کرد. این بدفهمی در یادداشت دیگری توضیح داده میشود.
[۲]این موضوع در یادداشت ۱ بررسی شد.
[۳]Financial Dominance
[۴]رقابت قیمتی و به دنبال آن بازی پانزی شکل گرفته بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در نیمه ابتدایی دهه ۹۰ باعث شد شرایط سرکوب مالی برای برخی سال‌های این دوره برقرار نباشد. این موضوع خود در یادداشت جداگانه‌ای بررسی خواهد شد. با این حال به دلیل مواجهه مجدد کشور با سرکوب مالی، درک این مفهوم برای تبیین تحولات بازارهای مالی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
[۵]رابطه بهره‌وری بنگاه و تقاضا برای منابع مالی در یادداشت جداگانه‌ای توضیح داده خواهد شد.
[۶]تفاوت پس‌انداز مالی و غیرمالی و مصادیق هر یک در یادداشت جداگانه‌ای توضیح داده خواهد شد.
[۷]رجوع کنید به "تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کلان"، فرهاد نیلی و امینه محمودزاده، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
[۸]چیستی و چرایی این پارادوکس و چگونگی برون‌رفت از آن در یادداشت جداگانه‌ای تبیین میشود.
[۹]ظرفیت امن وام‌دهی یک بانک بر اساس نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های احتیاطی، در یادداشت جداگانه‌ای معرفی میشود.
