هدایت نقدینگی دامی است که در شرایط سرکوب مالی سیاست‌گذاری اقتصادی را به سمت جیره‌بندی اعتبار می‌کشاند. تولیدکنندگانی که با تولید زیرظرفیت، بیکاری کارگران، و برگشت چک‌های بدهکاران روبه‌رو هستند؛ و تورم افزایش مستمر قیمت مواد اولیه را به آن‌ها تحمیل کرده؛ دریافت وام با نرخ سود واقعی منفی را چاره مشکل تولید می‌بینند. اگر سیاستگذار حمایت از تولید ملی را فارغ از توجیه اقتصادی ارزشمند ببیند، در دام هدایت نقدینگی می‌افتد و عملا لابی تولید غیراقتصادی و ناپایدار را تقویت می‌کند.

فرایند خلق پول و انباشت نقدینگی در بانک‌ها، در صورت فشار حاکمیت بر این نهادهای مالی مبنی بر لحاظ نکردن ارزیابی فنی در انتخاب پروژه‌ها، به حمایت از تولید در سطح کلان و رشد اقتصادی نمی‌انجامد؛ به تورم هم دامن می‌زند. بنابراین موضوع کانونی سیاست اعتباری باید به جای تخصیص منابع، اصلاح فرایند انتخاب پروژه در بانک‌ها و مصون‌سازی آن از فشارهای سیاسی باشد.

بازار اعتبار در ایران، به دلیل سرکوب مالی و قیمت‌گذاری منابع بانکی در نرخ‌های غیرتعادلی، با مازاد مزمن تقاضا روبه‌روست. ترکیب ناخوشایند هدایت اعتبار و سرکوب مالی باعث می‌شود منابع بانک‌ها کم و ناپایدار شوند؛ سهم بنگاه‌هایی که در اولویت سیاست‌مدار قرار گرفته‌اند از این منابع کاهش یابد؛ و احتمال انتخاب متقاضیان کارای تسهیلات نیز افت کند. در نتیجه تولیدکنندگان کمتر از تقاضای خود اعتبار دریافت می‌کنند، و وفور نقدینگی در کلان اقتصاد با کمبود آن در سطح بنگاه مقارن می‌شود.