کرونا، این‌ بار خطر وقوع بحران مالی

کلمات کلیدی: اکونومیست، بازار سهام، رکود اقتصادی، بحران مالی، بانکداری سایه، تورم

تهیه و تنظیم: محمدهادی ناظمی

مقدمه

بازارهای مالی[1] از جمله مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد یک کشور هستند و با سیاست‌های اقتصادی رابطه‌ دوطرفه دارد؛ دولت می‌تواند هم نقش حامی را بازی کند و هم مانع باشد. از لحاظ تاریخی، شروع بحران‌های مالی بزرگ از بازار سهام شروع می‌شود؛ در سال 2009، بازار اوراق مسکن اثرگذار بود، سال 2001، سهام شرکت‌های تکنولوژی افت ناگهانی کرد و شاخص‌های نزدک[2] و اس‌وپی[3] به‌ترتیب 70 و 50 درصد ارزش خود را از دست دادند و در 1987 نیز مدیریت نادرست فروش ابزارهای ریسک، بحران شدید مالی را رقم زد. گویا به طور میانگین، هر ده سال، اقتصاد آمریکا در معرض ابتلا به بحران اقتصادی است. سال 2010، قانون مفصل اصلاح وال‌استریت، موسوم به داد-فرنک،[4] تصویب شد که تمرکز آن بر حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خُرد و کاهش ریسک انتقالی به کل ساختار مالی آمریکا بود. با اجرای این برنامه، شرکت‌ها موظف شدند شیوه‌های سرمایه‌گذاری مالی خود را محدودتر کنند، به عبارتی، کمتر با پول‌های مردم و سرمایه‌های ریسکی سرمایه‌گذاری کنند. به همین ترتیب، ساختار وام‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن نیز اصلاح شد؛ امّا هر بحران مالی، مشخصه و DNA مخصوص ‌به خود را دارد و ریشه و علت آن با بحران‌های گذشته متفاوت است؛ چراکه در اثر رکود شدید یا بحران مالی، سیاست‌گذاران اقتصادی سعی در رفع علت آن می‌کنند تا از تکرار آن جلوگیری شود. وقوع بحران‌های مالی نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد، جریان سرمایه‌گذاری را کندتر می‌کند و ریسک سیستماتیک رکود را به سایر بخش‌های اقتصاد انتقال می‌دهد. اکونومیست در شماره دوم ماه فوریه، در گزارشی با عنوان «اگر بازارها سقوط کنند چه اتفاقی می افتد؟» به بررسی این می‌پردازد که ریشه‌ و پیامدهای نوسانات اخیر بازار مالی آمریکا چیست؟ آیا شاهد یک سقوط دیگر خواهیم بود؟ چه اصلاحاتی در بازار سهام اتفاق افتاده است؟[5]

پیشگیری بهتر از درمان

تحولات ساختاری در بازارهای مالی، هدفی جز باثبات‌تر کردن آن نداشته‌اند؛ با این وجود، بازارهای مالی آمریکا همچنان آبستن بحران‌های ناشی از ریسک‌های متعدد است. شاید ریزش‌های شدید مقطعی، همچون افت بازار در چند ماه ابتدای سال 2022، مشابه زلزله‌های کوچکی باشند که با آزادسازی انرژی تجمیع‌شده در زمین، از وقوع یک زلزله شدید با خسارت بالا جلوگیری کند. از لحاظ اقتصادی، بررسی وضعیت سبد[6] سرمایه‌گذاری مالی، ما را به دو تغییر و ویژگی عمده هدایت می‌کند؛ 1- افزایش سهم سرمایه‌گذاری با عمر طولانی[7]، 2- استفاده بیشتر از فناوری و الگوریتم‌ها در معاملات به‌جای افراد.

بسیاری از موسسات مالی مانند صندوق‌های بازنشستگی، سهم سرمایه‌گذاری با عمر طولانی را در سبد سهام خود افزایش داده‌اند، دارایی‌هایی که لزوما جریان نقدی[8] ایجاد نمی‌کند و بیشتر به امید رشد قیمت در آینده خریداری شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به طورکلی، نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت بیشتری دارند؛ با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد و قیمت آن نیز افت می‌کند. از طرفی، افزایش تورم در دوره کرونا به‌حدی زیاد بوده که فدرال رزرو را به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره، سوق داده است؛ چراکه تورم در فوریه 2022، به بیش‌از 7 درصد رسید. حال، افزایش بهره واقعی، می‌تواند آسیب جدی برای ارزش سبدهایی دارای سهم بیشتر سرمایه‌گذاری بلند مدت، به‌همراه داشته باشد، دست بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی بسته‌تر کرده و وام بانکی را پرهزینه‌تر کند. به همین جهت، این موضوعات به یک بده‌بستان[9] برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است؛ مهار تورّم یا تقویت بازار سهام و اوراق.

از دیگر تحولات اخیر سرمایه‌گذاری مالی، استفاده از فناوری است؛ جایگزینی الگوریتم‌ها در معاملات به‌جای افراد، باعث جلوگیری از تصمیمات هیجانی و احساسی در بازارها می‌شود و هزینه تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد. در نتیجه توسعه فناوری مالی، باعث افزایش معاملات با نوسان بالا[10]، تعمیق بازار و ظهور بازیگران جدید شده است. حال مسئله مهم این است که آیا تغییرات فناوری و مقررات‌گذاری به کاهش ریسک‌های سیستمی و آسیب‌پذیری کمتر بازار مالی منجر شده است یا خیر؟

ریسک‌های جدید، مبّین بحران جدید

بحران مالی 2008 نشان داد تا چه میزان، سرمایه‌گذاری بانک‌ها با سپرده مردم می‌تواند خطرناک باشد، در نتیجه، فشار دولت برای نظارت بر فعالیت موسسات مالی افزایش پیدا کرد و اصلاح مقررات در جهت حفظ حقوق سرمایه‌گذار و بهبود کارایی بازار مالی اتفاق افتاد. با این وجود، همچنان ریسک‌های جدید و بزرگی ظهور کرده‌اند که می‌توانند به مثابه آتش زیر خاکستر باشند؛ 1- ظهور بانکداری سایه و 2- ضعف تمرکززدایی.

 اولین ریسک، افزایش نقش بانکداری سایه[11] به موازات بانکداری سنتی است. تعداد زیادی واسطه مالی از جنس صندوق‌های تأمین سرمایه[12] و صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله[13] ایجاد شده که از نظر ساختاری و حقوقی با بانک‌ها تفاوت دارند و سازوکار وام‌دهی و اهرم مالی[14] را تغییر داده‌اند. به عنوان مثال، در دهه گذشته مقدار وام دریافت شده از بانکداری سایه از 32 به 43 درصد افزایش یافته است که به دلیل شیوه تأمین مالی این گروه از موسسات، که عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی هستند، در صورت نکول، هزینه‌ گزافی را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند.

با ظهور رمزارز و بانکداری دیجیتال، انتظار می‌رفت سیستم تسویه مالی غیرمتمرکزتر شود، اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، ادامه وابستگی به معدود کانال‌ها و گره‌های موجود بود. در آمریکا میلیاردها دلار از معاملات بازار مشتقه تنها در 5 اتاق[15] تهاتر می‌شود و بازار اوراق خزانه نیز به تعداد اندکی شرکت فعال با تراکنش بالا وابسته است. در مواقعی که نوسان در بازار مالی افزایش می‌یابد و تعداد سفارش‎ها بالا می‌رود، گره‌های مرکزی باید تعداد بالای پوزیشن خرید یا فروش را مدیریت کنند و نیاز به هسته معاملاتی قوی‌تری دارند؛ اگر هسته معاملاتی نتواند وظیفه تسویه سفارش‌ها را به‌موقع مدیریت کند، ممکن است به یک ریسک تقویت‌شده تبدیل شود. به عنوان مثال، تجربه گیم‌استاپ[16] گواهی بر وجود چنین ریسک و ضعف‌های سیستم بازارهای مالی به‌شمار می‌رود.

در چند دهه گذشته، سهم خانوار از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی افزایش یافته است؛ بنابر گزارش اکونومیست، بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی، در بازارهای بورس فعال هستند و بیش از 100 میلیون کد بورسی[17] ثبت شده است. به همین جهت، خطر اعتراضات اجتماعی، در نتیجه نکول و سقوط بازار، افزایش یافته و به همین دلیل، نقش دولت برای نظارت برعملکرد موسسات و صندوق‌ها، بیش‌از پیش مهم می‌شود؛ در همین راستا، ابتدای همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو بودجه 3 میلیارد دلاری را به حمایت از بازارهای مالی و قرضه اختصاص داده‌است.

کلام آخر، بحران مالی در کمین

بازارهای مالی نسبت به بحران‌های گذشته، قانون‌مندتر و ساختاریافته‌تر باز طراحی شده‌اند و این تحولات در مسیری بوده که موسسات مالی کمتر با سپرده مردم ریسک‌کنند. با این وجود، بده‌بستان بین فدرال رزرو و بازارهای مالی بر سر تنظیم نرخ بهره موضوعی است که می‌تواند ریسک زیادی برای آینده بازارهای مالی داشته باشد. دولت برای کنترل تورم، تمایل به افزایش نرخ بهره دارد و با افزایش نرخ بهره، وام‌دهی به مردم و موسسات و بنگاه‌ها گران‌تر می‌شود و نوسانات قیمتی سهام نیز می‌تواند ریسک ورشکستگی موسسات مالی را بالا ببرد. سیستم مالی نسبت به 2008، باثبات‌تر شده است و بازیگران بی‌پروا مانند بانک برادران لمون[18] و بیر استرنز[19] نیز از صحنه خارج شده‌اند، امّا اقتصاد آمریکا با آزمون دشواری مواجه است؛ زمان نشان می‌دهد که تا چه میزان اصلاحات و تغییرات اعمال شده، می‌تواند بازار را مستحکم کند و آسیب‌پذیری را کاهش دهد.