بحران بدهی در شرکت چینی اورگراند سبب شده است که بسیاری از صاحب نظران، نگران سرریز این بحران به سایر بخش‌های اقتصاد چین شوند. این شرکت ساخت‌و‌ساز با 300 میلیارد دلار بدهی، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران دنیا، در آستانه ورشکستگی قرار دارد. اولین جرقه بحران در اورگراند با کمپین دولت چین برای کنترل بدهی شرکت‌ها آغاز شد و این امر، معضل مالی ریشه‌‌دار در این شرکت را آشکار کرد. در سال‌های گذشته، حباب ایجاد شده در بازار مستغلات سبب شد که شرکت‌‌های توسعه‌دهنده دارایی‌‌ها از جمله اورگراند به انباشت بدهی‌‌ها روی بیاورند. اما در سال 2021 روند قیمت دارایی و مستغلات کاهشی شد و به‌موجبِ آن، اورگراند در معرض ورشکستگی قرار گرفت. حدود 25 درصد از کل بدهی‌‌های این شرکت مربوط به بانک‌‌ها و حدود 45 درصد مربوط به بانکداری در سایه است و حدود 1.4 میلیون از مردم معمولی نیز از بدهکاران این شرکت به‌حساب می‌‌آیند. به نظر می‌‌رسد ورشکستگی اورگراند نتواند در کوتاه‌مدت ریسک جدیدی را از ناحیه بانک‌‌ها به اقتصاد وارد کند و دولت‌مردان چینی، تمرکز خود را بر روی کمک به افراد حقیقی متضرر خواهند گذاشت.