سرمایهگذاری خصوصی صنعتی است که در آن سرمایهگذاران بزرگ به جای سرمایهگذاری به صورت عمومی در بازارهای سهام و بورس، منابع مالی خود را در شرکتها و پروژههای خارج از بازارهای مالی قرار میدهند؛ علیرغم ضربه ناشی از همهگیری کرونا به اقتصاد جهانی، بازار سرمایهگذاری خصوصی به میزان قابل توجهی رشد کرده است؛ آیا بازار سرمایهگذاری خصوصی همچنان به رونق خود ادامه خواهد داد یا ریسکهای زیادی در این بازار وجود دارد که مانع از تداوم رشد آن خواهند شد؟
کلمات کلیدی: اکونومیست، سرمایهگذاری خصوصی، سرمایهگذاری عمومی، همهگیری کرونا
تهیه و تنظیم: علی دبیریان
مقدمه
سرمایهگذاری خصوصی صنعتی است که در آن سرمایهگذاران، سرمایه خود را در جهت خرید شرکتهای خصوصی، یا خرید شرکتهای عمومی در بورس و سپس خارجکردن آنها از بازار سهام استفاده میکنند؛ این نوع سرمایهگذاری در بازار سرمایهگذاری خصوصی سودای بهبود عملکرد در شرکت را دارد و همانند بازار سرمایهگذاری عمومی، صرفا به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتهای بازاری نیست؛ سرمایهگذاران در این بخش نیز سرمایهگذار عادی نیستند و باید منابع مالی عظیم، در کنار صلاحیت اجرایی اصلاح ساختار و بهبود عملکرد شرکتهای نهچندان موفق را داشته باشند؛ بعد از اینکه اصلاح ساختار در شرکتهای خریداریشده اجرا شد و شرکت جان دوبارهای بدست آورد، سرمایهگذار آن را در بازار عمومی یا خصوصی در معرض فروش میگذارد و کسب سود میکند.
با شروع همهگیری کرونا، بازارهای مالی در سطح جهان با ریزش مواجه شدند؛ حال آنکه بازار سرمایهگذاری خصوصی از وضعیت مطلوبی برخوردار بود و رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ رشد بالای بازار سرمایهگذاری خصوصی سبب شده است که اکونومیست در گزارشی با عنوان «آیا بازارهای خصوصی به اوج تب خواهند رسید؟»، ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.[1]
بازار داغ سرمایهگذاری خصوصی
در 11 ماه ابتدایی سال 2021 میلادی، علیرغم رکود شدید بازارها و عملکرد ضعیف بخشهای مختلف اقتصاد به سبب همهگیری کرونا، در بازار سرمایهگذاری خصوصی بیشتر از 13000 قرارداد در سطح جهانی با ارزش 1.8 تریلیون دلار بسته شده است که بالاترین رقم در طول سالیان گذشته است؛ برای ارائه نمونههایی از این نوع خرید خصوصی داراییها، میتوانیم به مواردی مانند فرودگاه سیدنی در استرالیا، شرکت تلفن در ایتالیا، لیگ فوتبال فرانسه و خط لوله نفت در عربستان اشاره کنیم؛ همچنین این صنعت 1.1 تریلیون دلار منابع مالی جدید از سرمایهگذاران جذب کرده که در نوع خود کمسابقه است.
در 11 ماه ابتدایی سال 2021 میلادی، علیرغم رکود شدید بازارها به سبب همهگیری کرونا، در بازار سرمایهگذاری خصوصی بیشتر از 13000 قرارداد در سطح جهانی با ارزش 1.8 تریلیون دلار بسته شده است که بالاترین رقم در طول سالیان گذشته است؛ همچنین این صنعت 1.1 تریلیون دلار منابع مالی جدید از سرمایهگذاران جذب کرده و در سال 2021 مجموع داراییهای خصوصی به حدود 10 تریلیون دلار افزایش یافته که در نوع خود کمسابقه است.
به طور کلی بخش وسیعی از منابع مالی سرمایهگذاران به سوی بازارهای مالی و اوراق بهادار روانه میشوند؛ به همین دلیل بر روی بازار سرمایهگذاری خصوصی برچسب «جایگزین[2]» (به مفهوم اهمیت کمتر نسبت به بازارهای بزرگ دیگر) زده میشود؛ این درحالی است که اکنون این صنعت 10 تریلیون دلار، معادل 10 درصد کل داراییهای موجود در سطح جهان، دارایی تحت مدیریت خود دارد و استفاده از برچسب «جایگزین» نمیتواند درست باشد. بازار سرمایهگذاری خصوصی چهار بخش اصلی دارد که عبارتند از: سهام خصوصی[3]، بدهی خصوصی[4]، مستغلات[5] و زیرساختها[6]. طی سالهای 2007 تا 2021 مجموع داراییهای خصوصی به حدود 10 تریلیون دلار افزایش یافته است (نمودار 1) که در نوع خود یک رکورد است.
نمودار 1: داراییهای خصوصی تحت مدیریت به تریلیون دلار
توضیحات: نمودار سمت چپ کل داراییهای بخش سرمایهگذاری خصوصی و نمودار سمت راست اجزای سرمایهگذاری خصوصی را به تفکیک سهام خصوصی، بدهی خصوصی مستغلات، زیرساخت و سایر به تصویر کشیده شده است.
منبع: PEI Media, PitchBook
رونق سال 2021 میلادی، نویددهنده رونق گستردهتر و تغییر ساختار کلی مالی در جهان است؛ نهادهای مالی مانند صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات خود در آینده، به بازدهیهای سالیانه بسیار بالا (تا 67 درصد) نیازمند هستند؛ به سبب نرخهای بهره نهچندان بالا در بازار داراییهای امن، منابع مالی آنها به سمت داراییهای بازار سرمایهگذاری خصوصی[7] با بازدهیهای جذابتر حرکت میکند تا این صندوقها بتوانند از پس تعهدات خود برآیند. با استفاده از دادههای Preqin، طبق گزارش اکونومیست، 25 سرمایهگذار بزرگ در سطح جهانی با داراییهای تحت مالکیت 22 تریلیون دلار، اکنون 9 درصد از داراییهای خود را در بازار سرمایهگذاری خصوصی، معادل دو برابر این رقم در سال 2011 میلادی، سرمایهگذاری کردهاند (نمودار 2). همچنین به عنوان نمونهای دیگر صندوق آینده استرالیا که دارایی تحت مالکیت 142 میلیارد دلاری دارد، 35 درصد از سبد داراییهای خود را به داراییهای ریسکی اختصاص داده است؛ این رقم برای یک صندوق بازنشستگی در کبک (کانادا) به 55 درصد میرسد.
25 سرمایهگذار بزرگ در سطح جهانی با داراییهای تحت مالکیت 22 تریلیون دلار، اکنون 9 درصد از داراییهای خود را در بازار سرمایهگذاری خصوصی، معادل دو برابر این رقم در سال 2011 میلادی، سرمایهگذاری کردهاند.
نمودار 2: مبلغ اختصاصیافته 25 سرمایهگذار بزرگ به سرمایهگذاری خصوصی و درصد آن از کل سرمایهگذاری آنها
منبع: Preqin
ریسک بازار سرمایهگذاری خصوصی
به هر حال صعودهایی که چنین رعدآسا رخ میدهند، غالبا یک نزول غیرمترقبه نیز خواهند داشت؛ در نظرسنجی صورتگرفته از 71 موسسه جهانی توسط Probitas، یک شرکت مطرح در این حوزه، 65 درصد قراردادهای بستهشده در سرمایهگذاری خصوصی پرریسک هستند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته 55 درصد بوده است؛ او این مسئله را به عنوان بزرگترین ریسک موجود در این صنعت میخواند و فعالیت آشفته شرکتهای فعال در بازار سرمایهگذاری خصوصی را به معنی دقت کمتر در معاملات در این حوزه برمیشمارد. شرکای محدود[10]زمان بسیار کمی برای ایجاد روابط خوب با مدیران جدید دارند؛ مدیران نیز آرامش خود را از دست دادهاند، به شدت در تکاپوی هستند و عجله میکنند؛ به گفته Steve Moseley، از شرکت apfc، تصمیمگیریهای حساس در این شرکتها در زمان بسیار کمتری گرفته میشود. روند استخدام کارمندان نیز سیر فزایندهای دارد؛ ماکزیماکوین از شرکت سرمایهگذاری cdpq، این روند را «جنگ برای استعداد» خوانده است. فشار بیش از اندازه برای استقرار منابع مالی و سرمایهگذاری، به معنی عدم ارزیابی دقیق اهداف و چهبسا عدم رد برخی معاملات نهچندان مفید توسط مدیران است. خطرات احتمالی بعدی به اقتصاد و به طور مشخص نرخ بهره برمیگردد؛ با بالارفتن نرخ بهره، نگرانی در تمامی بازارها ازجمله بازار سرمایهگذاری خصوصی افزایش مییابد؛ در پی افزایش نرخ بهره قیمت داراییها کاهش مییابد و به شرکتهای بدهکار استرس بیشتری تحمیل میشود و در نتیجه تامین مالی معاملات با دشواری بیشتری صورت میگیرد.
65 درصد قراردادهای بستهشده در سرمایهگذاری خصوصی پرریسک هستند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته 55 درصد بوده است؛ این مسئله به عنوان بزرگترین ریسک موجود در بازار سرمایهگذاری خصوصی قلمداد میشود؛ همچنین در پی افزایش نرخ بهره قیمت داراییها کاهش مییابد و به شرکتهای بدهکار در این حوزه استرس بیشتری تحمیل خواهد شد و در نهایت تامین مالی معاملات در بازار سرمایهگذاری خصوصی با دشواری بیشتری صورت خواهد گرفت.
آیا روند صعودی بازار داراییهای خصوصی نگرانکننده است؟
علیرغم اینکه یکی از گزینههای پیش روی، فروش داراییهای بیشتر نسبت به خرید آنها و نقدکردن بیشتر در چنین قیمتهای بالاست، به نظر نمیرسد ریزش بازار سرمایهگذاری خصوصی آنطور که باید و شاید در کمین باشد؛ برای نمونه مدیران شرکتهای بزرگ Blackstone و Carlyle در سال جاری به ازای فروش هر یک دلار دارایی، 1.3 دلار دارایی خریداری کردهاند؛ این ارقام حاکی از تفکر مثبت بازار نسبت به روند پیش روی و ادامه روزهای خوب این صنعت است. به گفته Wendy Norris، معاون سرمایهگذاری صندوق آینده استرالیا، این صندوق در تلاش است تا سبد داراییهای خود را به سمت سبد داراییهای تدافعی (داراییهای با ریسک کمتر) متعادل کند. تعداد کمی از سرمایهگذاران اعتقاد دارند که جایگزینهای مناسبی برای تخصیص سرمایههای آنها وجود دارد؛ به نظر میرسد آنها حتی با وجود ریسک بالا، به رویکرد اتخاذشده خود مبنی بر سرمایهگذاری در این بازار ادامه خواهند داد و ریسکها و ضررهای احتمالی کم اهمیت ارزیابی میکنند؛ به تعبیر اکونومیست، چنین وضعیتی مانند آن است که حتی اگر موسیقی قطع شود، آنها همچنان در حال رقصیدن باشند.
سرمایهگذاران همچنان به بازار سرمایهگذاری خصوصی با تفکر مثبت نگاه میکنند و به نظر نمیرسد ریزش این بازار آنطور که باید و شاید در کمین باشد.
این گزارش برگرفته از گزارش اکونومیست، منتشرشده در 16 دسامبر سال 2021 میلادی با عنوان «The private-markets party reaches fever pitch» است.