اقتصاد جهانی در آستانه ابتلا به بیماری توّرم

کلمات کلیدی: نرخ بهره آمریکا، شوک عرضه، قیمت انرژی، اوپک، تورم هسته، مارپیچ دستمزد

تهیه و تنظیم: محمدهادی ناظمی

مقدمه

آتش جنگ روسیه و اوکراین، به خارج‌های مرزهای دو کشور سرایت کرده و به جز مناسبات سیاسی، نظم اقتصادی جهانی را برای مدت کوتاهی دچار اختلال کرده است؛ هر بشکه نفت به بالای 130 دلار رسیده، گاز طبیعی که بخش عمده صادرات روسیه به اروپا را تشکیل می‌دهد، دو برابر شده، بازار فلزات اساسی همچون نیکل، مس، پالادیوم و تیتانیوم نسبت به ابتدای 2022 متلاطم شده و در نتیجه، زنگ خطر تورم به صدا درآمده است. از این‌رو، سیاست‌مداران جهان ترس آن را دارند تا با شوک جدید افزایش قیمت، تورم حاصل از شیوع کرونا و اختلال زنجیره تأمین تشدید شود. لذا لازم است که بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست مناسب در نرخ بهره، اقتصاد را در ریل بهبود و ترمیم قرار دهند و از افت بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری کنند.

اکونومیست در شماره اول ماه مارس 2022 در قالب یک گزارش به بررسی اثرات جنگ روسیه-اوکراین در زمینه اقتصادی می‌پردازد. این گزارش به تشریح دو سوال اصلی می‌پردازد که در پس این حمله و تحریم‌ها چه اتفاقی برای اقتصاد جهانی از جانب تورم و سیاست‌های اقتصادی می‌افتد و واکنش مناسب نسبت به این تغییرات چیست؟ در ادامه بر اساس گزارش اکونومیست، به تشریح این سوالات می‌پردازیم.[1]

استقلال گازی، روش فشار بر روسیه

تحولاتی که در اثر حمله روسیه به اوکراین رخ داد، بیشتر از مجرا انرژی اثر گذار است؛ روسیه روزانه 8 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. هلند، آلمان و ایتالیا، بعد از چین بزرگترین واردکنندگان نفت از روسیه هستند و نزدیک به نیمی از کل مصرف گاز اروپا را نیز روسیه تأمین می‌کند.[2] با این حال، اکونومیست ادعا می‌کند این تحولات موجب تلاطم عمده در اقتصاد اروپا نشده است؛ چراکه وابستگی اروپا به روسیه بعد از حمله سال 2014 به کریمه اوکراین، بسیار محدود شد. همچنین، با کاهش نیمی از همکاری[3] بانک‌های بین‌المللی با روسیه، جریان مالی این کشور با اروپا محدود شد، از آنجایی روسیه با فقر دست به گریبان است و سهم درآمدی و جمعیتی کمی از جهان را دارد، مسدود شدن صادرات انرژی، بیشترین آسیب را به خود این کشور وارد کرد.

با توجه به نقش روسیه در عرصه انرژی، کشورهای غربی نیاز دارند تا با تغییر سیاست تأمین انرژی، میزان اثرگذاری تحریم‌ها را بر روسیه افزایش دهند. در افق کوتاه‌مدت، با تمام شدن فصل سرما، مقدار گاز مورد نیاز گرمایش خانگی اروپا کاهش پیدا می‌کند و فرصت کوتاهی در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد تا راه‌های جایگزین را در پیش بگیرند. در افق میان‌مدت، افزایش سهم واردات از قطر، استرالیا و آمریکا و همچنین جایگزینی کشتی به‌جای لوله گاز می‌تواند تا حدودی فشار ناشی از افت واردات گاز روسیه را پوشش دهد. در بلندمدت نیز، با توجه به توافق جهانی بر سر کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری بر انرژی پاک، به تدریج وابستگی به نفت کمتر خواهد شد و می‌تواند محرکی برای گذر از کربن‌دی‌اکسید باشد. همچنین با قطع کانال انرژی قدرت چانه‌زنی روسیه در مجامع بین‌المللی کاهش خواهد یافت.

عبور از کنار بحران برپایه تجربیات گذشته

تحولات ماه‌های اخیر، باعث شد تا جی‌پی‌مورگان[4]، پیش‌بینی خود از تورم اروپا را تعدیل کند و با 1/1درصد افزایش، عدد 6/3 درصد را اعلام کند. اما تورم دو ماه اخیر با تورمی که با ظهور همه‌گیری کرونا پدید آمد، تفاوت بنیادی دارد؛ تورم کرونایی، حاصل از اختلال در زنجیره عرضه و متعاقب آن سیاست‌های پولی انبساطی بود و به زبان اقتصادی، شوک تقاضایی بود، در صورتی که افزایش قیمت اخیر، ریشه در افزایش نهاده تولید و قیمت انرژی، دارد و به نوعی شوک عرضه محسوب می‌شود. همین تفاوت در DNA تورم‌ها، اتخاذ سیاست‌های متفاوتی را می‌طلبد.

توالی اتفاقات اخیر، شباهت بسیار زیادی به حوادث دهه 70 میلادی دارد؛ بعد از فروپاشی نظام برتون‌وودز[5] به عنوان یک تغییر بنیادی در اقتصاد جهانی و بر هم خوردن نظام برابری ارزی، جنگ بین اعراب و اسرائیل و همچنین، تحریم کشورهای غربی توسط اوپک، که باعث 4 برابر شدن قیمت نفت شد، اقتصاد جهانی را وارد یک رکود تورمی کرد. شیوع کرونا به عنوان یک تغییر بنیادی و دگرگون‌کننده‌ی نظمِ اقتصادِ جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و دو برابر شدن قیمت نفت در اثر تحریم روسیه، شباهت زیادی با حوادث دهه 70 دارد. در آن زمان سیاست‌گذار و بانک مرکزی سیاست نادرستی را درپیش گرفت و با بالا بردن نرخ سود، افزایش قیمتی را که ریشه پولی و تورمی نداشت، به یک رکود تورمی تبدیل کرد. اکونومیست هشدار می‌دهد که با تغییر نگرش و آموختن از تجربیات گذشته، می‌توان از ابتلا اقتصاد به بیماری رکود تورمی، جلوگیری کرد.

سنجش ماندگاری تورم

تورم حاصل از همه‌گیری کرونا، که ریشه پولی و تقاضایی داشت، بانک‌های مرکزی را برآن داشت که نرخ بهره خود را افزایش دهند؛ همان‌گونه که در اکتبر 2021، فدرال رزرو بعد از تورم 6 درصدی، نرخ بهره خود را به بالاترین مقدار در 30 سال گذشته رساند تا بتواند قطار اقتصاد را از خطر ابرتورم، دور کند. اتحادیه اروپا و کشورهای نوظهور نیز سیاست انقباضی مشابه آمریکا را در پیش گرفتند. جهت سنجش قدرت ماندگاری تورم ناشی از بازار انرژی، اکونومیست توجه به دو شاخص را توصیه می‌کند؛ اول، تورم هسته[6] و دوم، توجه به مارپیچ تورم – دستمزد[7]. تورم هسته، به معنی غربال شاخص تورم از شوک‌های سمت عرضه مانند افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است. لذا اگر نرخ صعودی در تورم هسته، مشاهده شد، در آن صورت نیاز است تا سیاست‌گذار برای افزایش نرخ بهره مداخله کند.

فرض کنید آحاد جامعه، به دنبال افزایش قیمت انرژی، انتظار افزایش قیمت را در کالاها دارند، به همین دلیل، دستمزد انتظاری خود را متناسب با آن تعدیل می‌کنند. از طرف تولیدکننده، افزایش قیمت نهاده تولید و افزایش نرخ دستمزد در قراردادهای آتی، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود و تولیدکننده مجبور است تا قیمت نهایی کالاهای خود را افزایش دهد. به بیان دیگر، اگر در قرارداد و دستمزد، تورم انتظاری فاکتور مورد توجه باشد، به معنی فعال شدن مارپیچ تورم – دستمزد است و لازم است با اعمال سیاست پولی مناسب، از عمیق‌تر شدن آن جلوگیری شود.

افزایش قیمت انرژی و به موجب آن افزایش تورم، می‌تواند باعث توقف روند رشد اقتصادی شود؛ جی‌پی‌مورگان، در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده اگر تحریم‌ها باعث جدایی کامل روسیه از بازار نفت شود، می‌تواند قیمت هر بشکه نفت را در بازه کوتاه‌مدت تا 150 دلار افزایش یابد و نتیجه این اتفاق، افت 1.6درصدی رشد اقتصاد جهانی و افزایش 2 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد بود. [8]

نرخ‌بهره در نقش چراغ راه

امروزه همه افراد و گروه‌ها اعم از مدیران کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران بر اساس شاخص‌های اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند. در هفته‌های اخیر که بحران سیاسی و اقتصادی در جهان به‌ویژه اروپای شرقی اوج گرفته است، با نگاهی به نرخ بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توانیم به پایش خوبی از وضعیت اقتصادی برسیم؛ تحولات نرخ بهره یک‌ساله، روند صعودی و افزایشی را نشان می‌دهد که می‌تواند گواه انتظار افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به دلیل ایجاد نااطمینانی باشد، اما نرخ بهره بلندمدت تغییری نکرده است. این موضوع تایید می‌کند که اجماعی نانوشته بین فعالین اقتصادی و سیاست‌مداران شکل گرفته است که این افزایش قیمت‌ها ناشی از شوک عرضه منفی بوده و گذراست. به همین جهت نیاز به اقدام فوری جهت کنترل تورم نیست، چراکه اقتصاد سیستم خودایمنی داشته و در کوتاه‌مدت این بیماری را دفع می‌کند. در نتیجه افزایش قیمت فعلی، ماندگار نخواهد بود.

کلام آخر، مسیر همچنان روشن است

در جریان بحران مالی 2008، فشار سیاسی باعث شد تا برای جلوگیری از رکود و افت رشد اقتصادی، بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره و تحریک اقتصاد، به گرم‌تر شدن تنور رکود تورمی دامن بزنند. اکونومیست هشدار می‌دهد که نباید در دام چنین اشتباهی دوباره گرفتار شویم. آموزه‌های اقتصادی به ما گوش‌زد می‌کنند که از کنار شوک‌هایی که ریشه در عرضه دارند، تا زمانی که بر دستمزد اثر نگذاشته‌اند، به سادگی عبور کنید. در نتیجه، تا زمانی که نرخ بهره بلندمدت، مارپیچ تورم‌دستمزد و تورم هسته نشانه‌ای از نیاز به مداخله نشان نداده‌اند، بهتر است بانک‌های مرکزی اقدام به دستکاری نرخ بهره نکنند؛ چراکه اتخاذ سیاست نادرست از طرف بانک مرکزی و دولت‌ها، می‌تواند پیامدهای ناشی از رکود و شوک‌ها را تشدید کنند.