بدهی دولت، پاشنه آشیل اقتصاد ایتالیا

مقدمه

اقتصاد ایتالیا هنوز تبعات رکود کرونایی را برطرف نکرده بود که درگیر تأثیرات جنگِ اوکراین و افزایش قیمت انرژی و تورم شد. قیمت نفت و گاز، در اثر شوک جنگ اوکراین و تحریم روسیه، بیش‌ از 60 درصد جهش کرد. این درحالی‌ست که نیمی از گاز طبیعی مصرفی ایتالیا به واردات از روسیه وابسته است[1].

ECB[2] در ماه آوریل 2022، تورم 8 درصدی را در منطقه یورو گزارش می‌کند. بانک مرکزی اروپا برای کنترل فشار افزایش قیمت‌ها، به دنبال کاهش حمایت مالی از طریق بالابردن نرخ بهره اوراق قرضه و به نوعی، اعمال سیاست انقباضی است. 

عنوان نمودار 1: بدهی دولت نسبت به GDP (درصد)

توضیحات: نمودار بیانگر مقایسه سطح بدهی دولت‌های ایتالیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه نسبت به از تولید ناخالص داخلی کشور در دو سال 2019، قبل از شیوع کووید و 2021 بعد از بهبود اقتصادی است.

منبع: شرکت تحلیلی هاوِر Haver

 در همین حال، سطح بدهی دولت ایتالیا، به 159 درصدِ تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ بر این اساس، ایتالیا بعد از یونانِ بحران‌زده، جایگاه دومِ سطح بدهی را در اروپا دارد. افزایش نرخ بازدهیِ اوراق ایتالیا، باعث بروز نگرانی در ارتباط با تأمین سرمایه از خارج و بازپرداخت معوقات دولت رم شده است (نمودار1). اکونومیست در گزارشی با عنوانِ «چرا هزینه‌های استقراض ایتالیا افزایش یافته است؟» به بررسی مشکلات اقتصادی این کشور می‌پردازد و عواقب جهش قیمت‌ها و سیاست پولی انقباضی را بر بحران بدهی، مورد بازبینی قرار می‌دهد.[3]

اعتبارسنجی اوراق ایتالیا

نرخ بازدهی[4] اوراق 10 ساله ایتالیا، در مقایسه با آلمان از ابتدای سال جاری، با 2 واحد درصد افزایش، به بیش‌از 3 درصد رسیده است. مهم‌تر این­که، فاصله نرخ بازدهی اوراق[5] نیز در این مدت بیشتر شده است (نمودار2). افزایش بهره اوراق ایتالیا، نشان‌دهنده بالارفتن ریسک نکول ایتالیا روی بدهی‌های دریافتی خود است. افزایش ریسک نکول، باعث می‌شود دارندگان این اوراق، تمایل بیشتری به فروش پیدا کنند. نتیجه این اتفاق، کاهش رتبه اعتباری اوراق ایتالیا و پرهزینه‌تر شدن فرآیند وام‌گیری برای این کشور است. اکونومیست این پدیده را به «مارپیچ سردرگرمی»[6] تعبیر کرده است.

 عنوان نمودار2: بازدهی اوراق 10 ساله دولت (درصد)

توضیحات: در این نمودار به بررسی شکاف بین نرخ بازدهی اوراق 10 ساله ایتالیا و آلمان می‌پردازیم. بازه مورد بررسی از ابتدا همه‌گیری کرونا، ابتدا سال 2020 تا ماه می 2022 است.

منبع: مرکز داده‌کاوی ریفینیت

بهبود اقتصادی بعد از رکود حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا، بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی اتفاق اُفتاد. صندوق ذخیره اروپا، با تکیه بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد 3.8 درصدی اقتصاد ایتالیا و ادامه روند اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی این کشور، با اعطای وام حمایتی به دولت رُم موافقت کرد؛  IMF در گزارش ماه آوریل، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال 2022 ایتالیا را به 2.3 درصد کاهش داده است.

در شرایط ایده‌آل، وام‌گرفتن با نرخ 3 درصد خارج از عرف نیست؛ درصورتی که انتظار رشد اقتصادی اسمی[7] بالاتر از سه درصد را داشته باشید، پس لازم است ایتالیا وام دریافتی از بانک مرکزی اروپا را به سرمایه‌گذاری و اصلاح زیرساخت اختصاص دهد که زمینه‌ساز رشد اقتصادی شده و بار بدهی مردم ایتالیا را در بلند مدت کاهش دهد. البته ایتالیا با گرفتن وام‌های زیادی در گذشته با نرخ بهره کمتر از 1 درصد، خوش اقبالی بزرگی داشته ‌است؛ چراکه میانگین سررسید این وام‌های ارزان قیمت، بیش‌از 7 سال دیگر خواهد بود و افزایش بازدهی اخیر، شامل حال این دسته از وام‌ها نمی‌شود.

بار منفی تورّم

افزایش نرخ تورم، مولد دو مکانیزم منفی در اقتصاد ایتالیا است:

1. اول، ترمزی بر رشد اقتصادی است. افزایش قیمت انرژی در اثر جنگ روسیه - اوکراین، اختلال زنجیره تأمین و درنتیجه، افزایش قیمت‌ها، باعث کاهش قدرت خرید و به عبارتی، فقیرتر شدن مردم ایتالیا شده است. افزایش تورم، همواره با اعتراضات گسترده همراه است و ادامه این روند می‌تواند باعث جابجایی ترجیحات مصرفی خانوار و تغییر اولویت سرمایه‌گذاری دولت شده و برنامه رشد اقتصادی را کندتر کند؛ همان‌طور که در 3 ماهه اول 2022 رشد اقتصادی منفی در ایتالیا مشاهده شد.[8]
2. دوم، باعث تشدید رکود تورمی می‌شود. افزایش تورم، بازیگران اقتصادی را به بازنگری در سبد سرمایه‌گذاری تحریک می‌کند. در صورت مشاهده تورم بالا، مردم در بازارهای مالی ریسک‌گریزتر[9] شده و ترجیح می‌دهند در سهام‌های مطمئن‌تر سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، سیاست پولی انبساطی در دوره رکود، کاملا بر روی تورم تخلیه شده و کارکردی برای ثبات‌سازی و تحریک اقتصاد ندارد. در نتیجه، دولت‌ها، وام‌های حمایتی بانک مرکزی اروپا را به افزایش مخارج و تضمین مبادلات آحاد اقتصادی و بخش خصوصی در راستای تحریک اقتصاد اختصاص دادند و به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده کردند. تورم 8 درصدی اروپا، ECB را به سمت سیاست انقباضی هدایت کرده و ممکن است تزریق پول و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را برای ایتالیا سخت‌تر کند.

خلاء اجماع سیاسی

ناپایداری سیاسی، یکی از عوامل مشترک کشورهایی‌ همچون یونان و ایتالیا است که با بحران بدهی درگیر هستند. دراگی، پیش از نخست‌وزیری، ریاست بانک مرکزی اروپا را در دوره‌ی بعد از بحران مالی 2008 برعهده داشت و توانست اروپا را از رکود اقتصادی نجات دهد. از ابتدای 2021 و با روی کار آمدن دراگی، وضعیت سیاسی ایتالیا به سمت ثبات نسبی هدایت شد. اما، جنگ اوکراین و جهش تورم اروپا، باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظر در ارکان سیاسی کشور شد. به‌طوریکه زمزمه‌های استعفای پیش از موعد دراگی نیز به گوش می‌رسد که می‌تواند برای دولت زنگ خطری در زمینه‌ی اجرای سیاست‌های اصلاحی باشد. بنابراین، قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار اقتصادی، نیازمند برطرف شدن اختلافات سیاسی در خاک ایتالیا است.[10]

 کلام آخر، بارقه‌های امید زنده‌ست!

افزایش تورم و بحران بدهی دولت‌ها، محدود ‌به ایتالیا نیست، کم‌وبیش کل اروپا درحال دست‌وپنجه نرم‌کردن با رکود است. بانک مرکزی اروپا با خرید اوراق پرریسک برخی از دولت‌ها در نرخ‌ بهره واقعی منفی[11]، سعی در تحریک و نجات اقتصاد اروپا دارد. البته مقایسه شاخص تورم و دستمزد در اروپا و آمریکا نیز حاکی­از سرحال­تر بودن اسب اقتصادِ منطقه یورو است؛ تورم اروپا 1 درصد پایین‌تر و ثبات دستمزد نیروی‌ کار بیشتر است. بنابراین، افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه از طرف تقاضاکنندگان و اعمال هزینه بیشتر بر دولت ایتالیا برای دریافت وام در مقطع کنونی، بیشتر جنبه پیشگیری از تکرار تجربه نکول بدهی یونان و کنترل تورم منطقه اروپا را دارد.

وضعیت اوراق بدهی ایتالیا نیز آن‌چنان وخیم نیست؛ مقایسه بازدهی اوراق این کشور با اوراقِ شرکتی هم‌رتبه و هم‌ارزش خود، نشان‌ می‌دهد که مسیر نوساناتِ بازدهی و نرخِ بهره، هنوز در بازه اطمینان قرار دارد و از کنترل خارج نشده است. اگرچه در سال 2022، بدهی دولت ایتالیا به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است و عامل شکنندگیِ اقتصاد ایتالیا در بحران مالی 2008 نیز بدهی دولت بود، اما، مقایسه این دو شرایط چندان دقیق نیست؛ چراکه با نگاه به شاخص‌های اقتصادی هر دو دوره، یافتن نقاط مشترک برای برقرای تناظر و الگوبرداری رفتار اقتصاد، کار دشواری‌ست.

دانلود این مقاله با فرمت PDF