عدم استمرار سیاست‌ها و پیش‌بینی ناپذیری تصمیم‌گیری‌ها در کنار شفافیت پایین و تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین باعث می‌شود تا فضای کسب‌وکار با ضریب نااطمینانی بالایی همراه باشد. این در حالیست که سیاستگذاری‌ها باید در تعامل نزدیک با فعالان صنعت، اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌های کسب‌وکار صورت پذیرد.
اقتصادهایی که بر پایه تولید دانش فنی و محصولات دانش‌بنیان بنا نهاده شده‌اند روند رشد و توسعه باثبات‌تری را تجربه کرده‌اند. فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع محدودیت‌ها و چالش‌های فضای کسب‌وکار آنها از اهمیت بسزایی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان برخوردار است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تیرماه سال جاری، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۶۰۳۵ رسیده است. اطلاعات دقیقی از سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی در دست نیست اما بنابر ارقام اعلامی در زمینه میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان، سهم این شرکت‌ها از تولید داخلی بسیار اندک بوده و با اهداف تعیین شده در برنامه‌های بالادستی فاصله قابل توجهی دارد. یکی از مشکلات در زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به مناسب نبودن فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور برمی‌گردد. با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان موتور پیشبرنده‌ی اقتصاد، توجه به رفع موانع پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فضای کسب‌وکار از اهمیت بالایی برخوردار است. در این یادداشت قصد داریم تا ضمن مروری بر تحولات شاخص فضای کسب‌وکار در کشور و بررسی موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در دو سطح کلان و خرد به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط محیط نهادی و اقتصادی فعالیت این کسبوکارها بپردازیم.
تحولات کند شاخص ملی محیط کسب و کار
با توجه به اینکه سهولت انجام کسب و کارهای دانش‌بنیان همانند سایر کسب وکارها متأثر از وضعیت کلی محیط کسب‌وکار در کشور است ابتدا به بررسی سنجه‌های ملی و بین‌المللی در این زمینه پرداخته می‌شود. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی ایران در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور قرار داشته است. طی ده سال گذشته (و بدون در نظر گرفتن تنزل رتبه ایران در برخی از سال‌ها به بالای ۱۴۰) رتبه ایران صرفاً ۱۰ واحد بهبود یافته است (در سال ۲۰۱۰ رتبه ایران ۱۳۷ بوده است). این در حالی است که طی همین دوره، کشورهای منطقه با انجام اصلاحات ساختاری رتبه‌های جهانی قابل قبولی را کسب کرده‌اند (برای مثال ترکیه از رتبه ۷۳ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۳۳ در سال ۲۰۲۰ رسیده است).
نگاهی به سنجه‌های ملی نیز موید عدم توفیق سیاستگذار در نیل به هدف بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است. شاخص محیط کسب‌وکار (شاخص کل و شاخص مدل شین) طی دوره پنج ساله با کاهش ملموسی همراه نبوده است (عدد شاخص هرچه به عدد یک میل کند نشان‌دهنده مناسب‌تر بودن فضای کسب‌وکار است). بررسی نماگرهای محیط نهادی و اقتصادی نیز حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی تغییرات مثبت درخور توجهی در شاخص‌های اصلی سنجش فضای کسب‌وکار نظیر محیط مالی، محیط قانونی، محیط اقتصاد کلان و ... اتفاق نیفتاده است.
منبع: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش فصلی «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران»
توضیحات: شاخص بین عدد ۱ (بهترین عملکرد) و ۱۰ (بدترین عملکرد) قراردارد.
نمودار ۲- نماگرهای محیط نهادی و اقتصادی فضای کسب و کار
منبع: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش فصلی «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران»
مشکلات شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان
در آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۰، بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها کمتر از ۲ سال بوده نامساعدترین محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر بنگاه‌ها با سابقه فعالیت بیشتر داشته‌اند. به نحوی که در اکثر شاخص‌های فضای کسب‌وکار نتیجه پیمایش مؤید دشوار بودن فعالیت این شرکت‌های نوپاست. همچنین، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان پنج مشکل اولویت‌دار آنها به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های کار»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و ...» هستند. بر اساس نتایج پیمایش، وضعیت این پنج شاخص در شرکت‌های دانش‌بنیان حتی نامساعدتر از کل کشور بوده است.
علت چیست؟
علی‌رغم تصویب قوانینی همچون «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و آیین‌نامه «حمایت از شرکت‌های نوپا» مصوب ۱۳۹۸ هیئت وزیران و نیز ایجاد تشکل‌هایی چون«هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب‌وکار»، کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار» و ... هنوز پیشرفت ملموسی در بهبود فضای کسب‌وکار شاهد نبوده‌ایم. حال این سوال مطرح می‌شود که چه موانعی بر سر تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور وجود دارد؟ موانع موجود در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است. موانع کلان بر سر راه بهبود محیط کسب‌وکار به آن دسته عواملی گفته می‌شود که نه تنها کسب‌وکارهای دانش بنیان بلکه تمامی کسب و کارها را به دلیل تاثیرگذاری بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از جمله این عوامل کلان می‌توان به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات متغیرهای کلیدی نظیر نرخ تورم و نرخ ارز، تحریم، ضعف نظام حقوقی، قضایی و آموزشی در تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اشاره کرد. از طرف دیگر، عوامل خرد، بیشتر زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها را متأثر می‌کند که از جمله آنها می‌توان به مباحث مجوزدهی، تامین مالی، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، هزینه‌های بیمه‌ای و قوانین کار، مالکیت فکری و ... اشاره کرد.
عدم استمرار سیاست‌ها و سیالیت و پیش‌بینی ناپذیری تصمیم‌گیری‌ها در کنار نبود ضمانت اجرایی لازم برای تحقق آنها باعث می‌شود تا فضای کسب‌وکار با ضریب نااطمینانی بالایی همراه باشد. این در حالیست که سیاستگذاری‌ها باید در تعامل نزدیک با فعالان صنعت، اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌های کسب‌وکار تعیین شود تا گسستی میان نهادهای حاکمیتی با صاحبان اصلی کسب وکارها نباشد. از سویی دیگر نبود شفافیت در وضع قوانین و مقررات موجب بروز برداشت‌ها و تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین می‌شود و محیط حقوقی را برای فعالیت کسبوکارها دشوار می‌کند. تعریف محصول دانش‌بنیان و لحاظ یک شرکت در دایره شمول شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مصادیق این برداشت‌های سلیقه‌ای و مبهم بودن قوانین است. همچنین عدم برخورداری از برخی از تخفیف‌ها نظیر ضرایب تخفیف بیمه مختص شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل همین برداشت‌های سلیقه‌ای از بخشنامه‌ها اتفاق می‌افتد.
یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان که زیست بوم آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد به نوع نگاه قوانین مالیاتی و مجوزدهی و نظارت بر این کسبوکارها و عدم لحاظ تفاوت‌های آنها با کسبوکارها سنتی برمی‌گردد. یکی از اصلاحات قوانین مالیاتی در راستای حمایت از استارت‌آپ‌ها می‌تواند تعیین نرخ‌های مالیات متناسب با چرخه‌حیات آنها باشد به نحوی که در سال‌های اولیه فعالیت استارت‌آپ نرخ مالیات صفر یا بسیار اندک تعیین شود و به فراخور مراحل رشد استارت‌آپ این نرخ افزایش یابد.
راهکارها
در زمینه محیط قانونی و حقوقی توجه به اصلاح برخی از قوانین نظیر قانون تجارت در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و نیز اصلاح و تعیین تکلیف لایحه قانون مالکیت فکری فقط بخشی از الزامات قانونی در زمینه حمایت‌های حقوقی از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است. در این زمینه افزایش مشاركت بخش خصوصي و اخذ نظر مشورتی فعالان اقتصادی در فرآیند تهیه و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی می‌تواند محیط قانونی مساعدتری را برای انجام کسب و کارهای دانش‌بنیان فراهم نماید.
در رابطه با محیط مالی، با توجه به محدودیت دسترسی به منابع مالی که به عنوان سومین مشکل عمده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در پیمایش فضای کسب‌وکار مطرح شده است ضرورت دارد نظام تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به نحوی ساماندهی گردد تا تناسبی با مراحل رشد شرکت داشته باشد. برای مثال تسهیلات ارائه شده توسط «صندوق نوآوری و شکوفایی» که به موجب ماده ۵ قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» برای حمایت مالی از فعالیت‌های دانش‌بنیان تاسیس شده است باید بیشتر معطوف به شرکت‌های نوپا و کوچک باشد و در مسیر رشد درآمدی و بزرگ شدن استارت‌آپ‌ها نحوه تامین مالی به سمت بازارهای پول و سرمایه سوق داده شود. به عبارت دیگر، لازم است طراحی حمایت‌ها متناسب با چرخه حیات شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. همچنین، بر اساس تجارب کشورها ایجاد صندوق‌های حمایت مالی به صورت بخشی و با تمرکز بر بخش‌های پیشران نیز اهمیت دارد. از سویی دیگر، با توجه به نقش کلیدی شتابدهندهها در زمینه رفع محدودیت‌های تامین مالی راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها باید از شکل‌گیری و تقویت شتابدهندهها و رفع مشکلات آنها به نحوی که مسیر ایده تا بازار تسهیل شود حمایت لازم صورت پذیرد. در این زمینه رفع مشکلات حقوقی و نظام قراردادها در راستای حمایت حقوقی از صاحبان ایده در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران اهمیت دارد.
در رابطه با نقش محیط اقتصاد کلان در کسب و‌کار استارت‌آپ‌ها باید توجه کرد که در صورت بی‌ثباتی در بازارهای مالی و نرخ‌های بالای بازده از فعالیت‌های سفته‌بازی احتمال سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر روی ایده‌های نوآورانه که در ابتدای مسیر با ریسک بالایی همراه هستند کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، بی‌ثباتی اقتصاد کلان تاثیر منفی بر رشد تولید به طور کلی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان به طور خاص دارد. از سویی دیگر، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم هزینه‌های راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آنها را با محدودیت‌های بیشتری در زمینه تامین سرمایه مواجه می‌نماید. تحریم‌ها نیز علاوه بر آثار مخربی که به لحاظ فقدان تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در بردارد مانع جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. لذا توجه سیاستگذار به مقوله برقراری ثبات اقتصادی در کنار ثبات سیاسی به عنوان پیش‌نیاز رشد و توسعه تمامی کسبوکارها بالاخص دانش‌بنیان‌ها ضرورت می‌یابد.
در خصوص محیط آموزشی، علی‌رغم تعداد بالای تحصیلکرده‌های رشته‌های فنی، ارتباط ضعیف دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت باعث شده تا در حوزه تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری و نیز ترویج فرهنگ نوآوری از دانشگاه‌ها، نیازمند آموزش‌های لازم باشیم تا با تکیه بر منابع انسانی ماهر نیازهای فنی شرکت‌های دانش‌بنیان مرتفع گردد. همچنین تسهیل دستیابی شرکت‌ها به خدمات منتورینگ و کمک‌های مشاوره‌ای، بازاریابی و مدیریتی در این رابطه راهگشا خواهد بود.
